الإعلام الإلكتروني بين الحرية والمسؤولية: نحو نقابة مستقلة وتنظيم مهني يحصّن المستقبل الإعلامي..
بقلم: عبد الهادي محفوظ – رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
نعيد التأكيد على الأمور التي اتفقنا عليها في الاجتماع السابق:
• المطالبة بنقابة خاصة للإعلام الإلكتروني والإعلام الحر.
• تأمين صحي وطبابة…
• اجتماعات دورية في المحافظات.
• الالتزام بكون الإعلام الإلكتروني هو إعلام مرئي استنادًا إلى نص المادة /4/ من قانون الإعلام المرئي والمسموع، الذي ينص على اعتبار كل إشارة ضوئية أو صوتية لا تحمل طابع المراسلة الشخصية هي إعلام مرئي ومسموع.
وبالتالي، مرجعية هذا الإعلام هي المجلس الوطني للإعلام.
في النقاشات التي حصلت في اللجنة البرلمانية الإعلامية حول الإعلام الإلكتروني في مشروع القانون الموحّد للإعلام، تم تكليف المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بأخذ العلم والخبر من المواقع الإلكترونية ريثما يصدر القانون في البرلمان.
وتمّ إعطاء المجلس الوطني للإعلام صلاحيات تقريرية مباشرة لتحرير الإعلام من الاستنساب السياسي، على أن تمارس المواقع الإلكترونية الإعلام الحر المسؤول استنادًا للضوابط الإعلامية التي ينص عليها القانون المرئي والمسموع، وأن يقوم المجلس الوطني للإعلام بمتابعتها وإجراء الرقابة عليها وفق البنود الآتية:سجل عدلي نظيف – المالك للموقع – رئيس التحرير – مكان الموقع.
وأن يكون الموقع يمارس العمل على قاعدة المعلومة الصحيحة والدقيقة والمسندة إلى مصدر موثوق، مع الالتزام بالموضوعية والشفافية والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية وتهديد أمن المجتمع والإساءة للغير وترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وفي حال عدم التزام هذه المواقع بشروط هذه الممارسة، يسحب المجلس الوطني للإعلام العلم والخبر ويحيل الموقع المخالف إلى السلطات القضائية والأمنية.
وبالفعل، هذا ما تمّ حتى الآن بالنسبة للمواقع المخالفة. كما أن هناك شكاوى عدة وردت من البقاع الغربي بحق أحد المواقع الإلكترونية يستهدف مرجعية دينية هناك بأخبار كاذبة، والمجلس يدرس هذه الشكاوى وسيتخذ القرار المناسب بحقّه.
كما وردت شكوى من رئيس نقابة المحررين الصديق جوزيف القصيفي بحق أحد المواقع الإلكترونية ينتحل صاحبه اسمًا مستعارًا ويشنّ حملات تشهير بحق شخصية ناشطة في مجال تشجيع المشاريع الرياضية ومساعدتها.
الإعلام الإلكتروني ليس سبيلًا للاحتيال، ولن يسمح بذلك المجلس الوطني للإعلام.
وأشيد هنا بمقال صدر في جريدة الديار اليوم يتناول مواجهة الهرج الإلكتروني وظاهرة الاحتيال والنصب في الترويج للغش.
واستوقفني بيان صادر عن نقابة الصحافة يتكلم عن انتحال الصفة. لا أعرف ماذا يقصد البيان بانتحال الصفة ووقفها عبر الدعوة للانتساب لنقابة الصحافة لمواجهة هذه الظاهرة.
هنا أريد أن أشير إلى أن مرجعية الإعلام المكتوب هي لنقابة الصحافة وليس للإعلام المرئي والإلكتروني.والإعلام المكتوب تراجع كثيرًا، وأغلقت مؤسسات إعلامية مكتوبة لأسباب عدة منها ارتفاع سعر الورق والطباعة وتراجع بيع الصحف، وأيضًا – وأساسًا – لأن القارئ والمستمع أصبح في موقع الاستغناء عن الصحافة المكتوبة عمومًا، لأنه يقع على الخبر لحظة صدوره عبر الإعلام الإلكتروني والإذاعي.
وبصفتي أنتسب لنقابة الصحافة كوني أملك جريدة يومية هي «الشمس» وقد أوقفتها لهذه الأسباب ولعدم القدرة على الاستمرار في تمويلها، أقول إن استمرار الصحافة المكتوبة مرهون بأن تتحول إلى صحافة استقصائية وتحليلية واستقراء للمستقبل وليس لصحافة خبرية.
وهنا أودّ أن أقول إن إعلام التواصل الاجتماعي والإلكتروني حوّل كل لبناني إلى صحافي، والمهم هنا هو الممارسة في إطار القانون.
ولكون الإعلام الإلكتروني هو مستقبل الإعلام، وهذا ما توقفت عنده اللجنة البرلمانية الإعلامية التي أعدت مشروع قانون الإعلام الموحّد، أتفاجأ بما وصل إليّ من معلومات بأن لجنة الإدارة والعدل نسفت مضمون مشروع القانون وقفزت عن رؤية المتغيرات الإعلامية بإهمال الإعلام الإلكتروني، وشاركت في مرجعية رقابة الإعلام المؤسسات التي ينبغي أن تكون هي موضوع الرقابة.
وأستغرب هنا موقف الخبير الإعلامي، الذي كان اقترح دور القانون وشارك في اللجنة البرلمانية الإعلامية، النائب السابق المحامي غسان مخيبر، الذي شارك حاليًا في صياغة التعديلات في لجنة الإدارة والعدل.
فالرئيس الشهيد رفيق الحريري حرص على أن يكون في المرجعية الإعلامية والهيئة الرقابية من هم أصحاب خبرة وسمعة جيدة وقانونيون ومهندسون، وليس أصحاب المؤسسات التي يُفترض متابعة أدائها.
في كل الأحوال، ليس من السهل إلغاء المواقع الإلكترونية، ولا المجلس الوطني للإعلام، ولا وزارة الإعلام، ولا دور المدير العام في وزارة الإعلام، ولا الوكالة الوطنية، ولا الإذاعة، ولا مكتب الدراسات.
المطلوب هو تفعيل المؤسسات.
والرهان هنا هو على فخامة الرئيس جوزاف عون، ودولة الرئيس نبيه بري، ودولة الرئيس نواف سلام، وأيضًا على تضامنكم.
يشيد هذا اللقاء بالموقف الشجاع للدكتورة لينا الطبال، الطرابلسية الوطنية، ويقف إلى جانبها تسليط الضوء على نشاطاتها ودعمها إعلاميًا وشعبيًا.
وهنيئًا لطرابلس بهذه المناضلة.
المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ
