عبد الهادي محفوظ: لا حصانة لأي مخالفة إعلامية… وتفعيل صارم لدور القانون لحماية السلم الأهلي ووحدة المجتمع..
في كل الأحوال المطلوب تطبيق القانون في المخالفات الصارخة من جانب الحكومة ومن جانب القضاء اللبناني ومن جانب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يمكنه عبر دوره الاستشاري أن يقدّم التدبير المناسب بحق أي مخالفة إعلامية، وهو تدبير يتدرج من التنبيه إلى التحذير إلى الوقف المؤقت وإلى الغرامة المالية، كما يمكن حجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر وزارة الاتصالات وسحب العلم والخبر من المواقع الإلكترونية المخالفة، واستطرادًا اعتبار أي مخالفة هي بمثابة إخبار من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لسعادة المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج الذي نهنئه ونبارك له موقعه الجديد لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
فكفى عبثًا بأمن المجتمع ووحدته تحت عنوان الاستخدام الخاطئ للحرية الإعلامية.
