خارج الزواج، أقامت ر.ب. علاقة جنسية أثمرت عن ولادة طفل، نسبت أبوّته الى زوجها ر.ق. زوراً وسجّلته في دوائر الاحوال الشخصية على انه ولده الشرعي، الى ان إكتشف الوالد متأخراً ان ابنه” ليس ابنه”.كان الزوجان يقيمان في إحدى دول الخليج منذ زواجهما في العام 2010 ، وبعد عام واحد من ذلك، أدخل الزوج “ضرّة” سورّية على ر.ب. ليدّب الخلاف بين الزوجين، قام ر.ق. على أثره بالاحتفاظ بإبنه للعيش معه.في تلك الفترة ، عمد الزوج الى إجراء فحوص الحمض النووي لابنه ليُفاجأ بأنه ليس إبنه الشرعي ، وانما زوجته الاولى انجبته من علاقة جنسية بصورة غير شرعية.واجه ر.ق. زوجته بالحقيقة، فأنكرت في بادىء الامر، وأبرزت حكماً مبرماً صادراً عن احد المحاكم عام 2017 يثبت أبوّته للطفل، لكن الفحوص المخبرية كانت”أقوى”من إدعاءاتها، فعادت وإعترفت بتحريف وتزوير قيد ولدها في سجلاّت الاحوال الشخصية من خلال نسب أبوّته الى ر.ق. وتسجيله على اسم الاخير.وإعتبر قاضي التحقيق في بيروت ان فعل ر.ب. يشكّل جناية، فأحالها بموجب قرار ظني امام محكمة الجنايات للمحاكمة طالباً لها عقوبة السجن ثلاث سنوات على الاقل.
