من سوريا الى لبنان وصلت العديد من الفتيات اللواتي أُغرين بعمل يدرّ عليهنّ المال الوفير. لم يُدركن أنّ الدرب التي اخترنه للحصول على النعيم ستكون وعرة بما فيه الكفاية وستمنعهنّ من العودة الى ما كنّ عليه سابقاً، لقد بتن جميعاً ملاحقات أمام القضاء اللبناني بجرم ممارسة الدعارة، فيما تمّ توقيف مشغليهنّ بجرم استغلالهن بهذه الأعمال والإتجار بالبشر. تفاصيل القضية: يشترك “محمد.و” (مواليد 1990) و”علي.ن” (مواليد 1984) (سوريان) مع بعضهما البعض في اجتذاب الفتيات السوريات ومنهنّ القاصرات، مستغلّين وضعهنّ الاجتماعي السيء لتشغيلهنّ في ممارسة الجنس مقابل المال، وكانا في بعض الأحيان يرغمانهن على ممارسة الدعارة غير آبهَين بوضعهنّ الصحي والنفسي. لم يكتفِ القوّادان بذلك بل كانا يمنعان الفتيات من الخروج من مكان إقامتهنّ إلاّ لممارسة الجنس مع الزبائن، ويعاونهما في ذلك كلّ من “حنان.ع” (مواليد 1993) و”شهد.ح”(مواليد العام 1999)، حيث تعمل الأولى على إقناع مواطناتهن السوريات بممارسة الدعارة وإلا تهديدهن بعدم دفع نفقات معيشتهن، كما تستلم الأموال وترسلها الى “علي. ن” وتتصل بالزبائن هاتفيّاً وتنسّق المواعيد، فيما تتولى “شهد” التواصل مع الزبائن عبر تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي من أجل تحديد الموعد الجنسي. وبيّنت التحقيقات أنّ “شهد” و”حنان” ومعهنّ “سلمى.ض” و”رشا.م” (جميهنّ من التابعية السورية) يمارسن الدعارة في لبنان وأنّ “محمد” و”شهد” و”حنان” دخلوا لبنان بصورة غير شرعيّة. قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا طلب في قراره الظني إحالة المدعى عليهم للمحاكمة بموجب مواد قانونية تصل عقوبتها الى السجن حتى سنتين. المصدر: سمر يموت – لبنان 24
