يستمع النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم الاثنين الى إفادة موظفة مسؤولة في وزارة المال في إطار التحقيقات التي بدأها في ضوء المستندات التي تقدم بها النائب حسن فضل الله بمثابة إخبار الى النيابة العامة المالية وتتعلق بإهدار مال عام.
وتعتبر مصادر قضائية ان هذه المستندات التي تعود الى عام ٢٠١٠ تشكل منطلقا للتحقيق الذي ستتضح صورته من خلال مجرياته. ورأت ان من شان ما فنده الرئيس الاسبق للحكومة السنيورة للمالية العامة خلال ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم من شأنه ان يريح القيمين على التحقيق،وفق المصادر التي أشارت الى ان القاضي إبرهيم سيطلب مضمون ما ورد في مؤتمر السنيورة للاطلاع على مضمونه.
