اكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان ١٥٢٠٠ بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب.
هذا الرقم كشفه كنعان اثر اجتماع اللجنة في مجلس النواب، حيث اعلن “عن توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة ٨٦ من قانون ديوان المحاسبة”.
و اوضح ان “
وتابع: “سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن أنني تراجعت عن أرقامي ولهم أقول لا تختبئوا لأن الأرقام هي أرقامكم التي زودتم بها أجهزة الرقابة”.
وفي السياق عينه، اشار كنعان الى انه ” جرى توظيف ١٠ الاف بسنة في لبنان بين مدنيين وعسكر وهو رقم مرتفع بينما في فرنسا خامس اقتصاد في العالم لا يتم توظيف ١٠٪ من هذا الرقم”.
كما اعتبر ان “الحكومة ارتكبت مخالفة للمادة ٢١ من قانون السلسلة بالتوظيف وعدم حصول تحقيق ومسح شامل”.
وختم بالقول: “سيكون لي لقاء مع رئيس المجلس النيابي واطلعه على التطور الحاصل في ملف التوظيف ونجدد الموقف الحاسم بضرورة الوصول الى نتيجة فنحن نريد تغيير الصورة والفشل ممنوع لانه سيكون فشلا للدولة اللبنانية”.
