خلص التحقيق الأولي في مقتل مرافق الوزير السابق وئام وهاب، محمد أبو دياب في الأول من شهر كانون الأول الماضي إلى أن الرصاص الذي أصيب به المغدور لم يكن من سلاح قوى الأمن الداخلي التي كانت انتقلت قوة منها إلى بلدة الجاهلية لتبليغ وهاب بالحضور إلى التحقيق بعدما هاجم القضاء والقوى الأمنية وقام أنصاره المسلحين بالتجول في قرى عدة في الجبل.
وأخذت المعلومات الصادرة في شأن التحقيق حيزا من الاهتمام، خصوصا أنها تناقض اتهام وهاب في حينها، القوى الأمنية بقتل أبودياب، وهو هاجم المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ورئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت نقل عن مختار البلدة الذي كان حاضرا أثناء دخول قوة من شعبة المعلومات البلدة، قوله في إفادته أنه لم يشاهد القوى الأمنية تطلق النار، وأفاد تقرير الطبيب الشرعي أن أبو ذياب قتل برصاصة متفجرة اخترقت خاصرته من أعلى إلى أسفل. وكان مرافقو وأنصار وهاب المسلحين قد انتشروا على سطح منزله ومنازل أخرى عند دخول القوة الأمنية إلى البلدة، وأطلقوا النار في الهواء أثناء مغادرتها.
وأفادت المعلومات الرسمية أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أنهى تحقيقاته الأولية في أحداث بلدة الجاهلية التي وقعت في 1/12/2018، والتي توفي بنتيجتها المرحوم محمد أمين أبو دياب، وأعلن أن التحقيقات توصلت إلى ما يلي:
“أولا: إن نتيجة المقارنة المجهرية والدراسات الفنية على المقذوف المستخرج من جثة المرحوم أبو دياب من عيار 5,56 ملم، وعلى المظاريف المضبوطة من العيار نفسه في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرف القوة الأمنية التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، وفقا لبيان المهمة الصادر عن المديرية العام لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أن المقذوف المضبوط (المستخرج من جثة أبو دياب) لم يطلق من أي من هذه البنادق.
ثانيا: إن الموقوفين في القضية الحاضرة وعددهم عشرة، وهم من المدنيين، تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، بعد الادعاء عليهم وعلى كل من يظهره التحقيق بجرائم مقاومة عناصر أمنية بالعنف وإطلاق النار تهديدا في الهواء، وتهديدهم بالقتل من أسلحة حربية مرخصة وغير مرخصة وشتمهم وتحقيرهم وقطع الطرقات.
ثالثا: تم الادعاء على مجهول لم يكشف التحقيق هويته بعد، بجرم التسبب بمقتل المرحوم محمد أبو دياب.
رابعا: أحال القاضي عقيقي الملف مع الادعاء والمضبوطات والموقوفين، على قاضي التحقيق العسكري الأول لإجراء الاستجوابات اللازمة، وإصدار المذكرات الواجب اتخاذها في هذا الشأن”.
إلا أن حزب وهاب، “التوحيد العربي” اعتبر ليلا أن تقرير القاضي عقيقي “سياسيّ”. وذكر في البيان الذي أصدره عقب المعلومات القضائية الرسمية أن “لدينا التقرير الشرعي الذي يقول إن رصاصة من نوع أميركي وهو السلاح الرسمي أصابت ابودياب عن بعد ما بين 320 إلى 360 مترا حسب تقرير المباحث العلمية التابعة لقوى الأمن الداخلي”. واعتبر أن “ادعاء القاضي عقيقي على مجهول محاولة لتضييع الفاعل والإشارة إلى أن الموقوفين لديه أطلقوا النار وهذا حسب معلوماتنا كلام غير صحيح لأن احدا من هؤلاء لم يطلق النار”. وأوضح أن “تراخيص السلاح الرسمية لحرس منزل وهاب هي أكبر شاهد بأن البنادق المستعملة مع الحراس هي روسية”.
