على وقع تزايد الشبهات حول نشاط بعض مراكز التدليك، تحرّكت الجهات القضائية والأمنية لفتح ملف صالونات مساج يُشتبه في تجاوزها الأطر القانونية..
وبحسب معطيات قضائية تنتشر صالونات تدليك غير مرخّصة يُشتبه في استخدامها كغطاء لممارسات دعارة تحت ستار جلسات مساج للجسم والوجه، في مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء وتبرز خطورة هذه الظاهرة مع تسجيل حالات أمراض وأخطاء جسيمة ناتجة عن ممارسات غير شرعية داخل بعض تلك المراكز. وفي سياق المتابعة، وبتوجيه من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي جورج خاطر، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسّعة، شملت تنفيذ عمليات كشف ميدانية على مراكز المساج والتدليك، للتدقيق في أوضاعها القانونية والإدارية والصحية، والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تُمارس داخلها. وشددت الإشارة القضائية على ضرورة التأكد من حيازة التراخيص المطلوبة، ومدى التزام هذه المراكز بالشروط القانونية والصحية المعتمدة، مع اتخاذ إجراءات فورية بحق أي جهة يثبت تورطها بمخالفات، سواء عبر تسهيل أعمال دعارة، أو تشغيل أشخاص بصورة غير قانونية، أو تعريض السلامة العامة للخطر. ويأتي هذا التحرك ضمن مسار قضائي متشدد يهدف إلى مكافحة المخالفات التي تمسّ الأخلاق العامة والصحة العامة، ووضع حد لاستخدام عناوين مهنية مضلِّلة لتغطية أنشطة جرمية منظّمة، في خطوة ترمي إلى ضبط هذا القطاع ومنع استغلاله خارج الأطر القانونية.
