أبطل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كافة محاضر التحقيقات الاولية التي استجوبت مدير عام هيئة ادارة السير والآليات هدى سلوم بموجبها، وذلك في قرار من ١٨ صفحة علّل فيه القاضي منصور أسباب ابطال المحاضر وابرز تلك الأسباب ان التحقيقات جرت بغياب كاتب خلافا لكافة نصوص اصول المحاكمات الجزائية والمدنية بالاضافة الى غياب اي من عناصر الضابطة العدلية عن التحقيقات بالرغم من انه كان يمكن للمحامي العام القائم بالتحقيق ان يطلب من احد افراد الضابطة او الكاتب لديه القيام بالمهمة لكن هذا لم يحصل ولم يتم الاشارة الى انه حصل في المحاضر التي تم ابطالها، مع الاشارة الى انه بمراجعة القاضي منصور شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للاستفسار منها عن توقيع احد الضباط على المحاضر تبين انه لم يكن حاضرا في التحقيقات وانه وقّع لاحقا بصفة شاهد بناء على طلب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نازك الخطيب.
واستند منصور في قراره الذي ابطل بموجبه محاضر التحقيقات الاولية واعتبرها بمثابة محضر معلومات عامة وليس محضر تحقيق رسمي الى أنه سبق لمحكمة التمييز ان ابطلت محاضر تحقيقات اولية لم يوقع عليها كاتب، واستطرد اكثر ليعتبر انه حتى في التحقيقات التي يقوم بها رجال الضابطة العدلية تشترط النصوص ان يعاون القائم بالتحقيق كاتب، فكيف الحال عند اجراء المحامي العام تحقيقا من هذا النوع.
ورفض منصور في قراره تكريس مبدأ ان يقوم اي كان ولو كان محام عام بتحقيق مع مدعى عليه او مشتبه به منفردا دون كاتب، دون ان يكون قصده التشكيك بصدقية او نزاهة القاضي الخطيب انما التأكيد على عدم امكانية الاستناد الى محاضر تخالف بالشكل قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تجدر الاشارة الى ان القاضي منصور ردّ الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل هدى سلوم المحامي مروان ضاهر وأبقى على سلوم موقوفة وهو بانتظار انقضاء مهلة استئناف قراره لاستكمال الاجراءات الطبيعية بخصوص الملف.