غرّد النائب العميد شامل روكز على “تويتر”: “تحت أي سقف يندرج منطق العفو العام؟ ألسنا بلدا يعتبر أمنه غير مستقر ويواجه تحديات امنية خطيرة؟ ألم نقض على الارهاب منذ نيف ونحبط حتى اليوم مخططات لعمليات تابعة لخلايا نائمة؟ ألا نرزح تحت عبء اقتصادي خطير جدا قد يؤدي الى الانزلاق نحو الهاوية؟ لن نقبل باعتبار المجرم والمذنب بريئا، ونحذر من التلاعب بوضع الموقوفين الذين سفكوا دماء الجيش. نرفض العفو العام رفضا قاطعا، ونطالب بالعدل العام: بعدالة تدين المذنب وتنصف البريء وتحكمه بالحق مع اقرار اقتراح القانون الذي تقدمنا به لتعويض التوقيف التعسفي”.
