أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ثورة تشريعية في محاربة الفساد، قائلا “الجميع على علم أن جلسة 12 تشرين الثاني والتي ستنعقد عند الساعة 11 صباحا، هي جلسة انتخابية لتتمة هئية مكتب المجلس ولعدما أقفلها، سأعلن عند الساعة الواحدة عن افتاح الجلسة التشريعية وسنعمل على مناقشة عدد من القوانين المنجزة في اللجان النيابية بالاضافة إلى قوانين بغاية الاهمية”.وفي دردشة مع الصحفيي عين التينة، لفت بري إلى “إنني سأستعمل صلاحياتي كرئيس لمجلس النواب وفقا للمادة 38 من النظام الداخلي وبناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة وسأضع على جدول الاعمال عدة قوانين واقتراحات، منها المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، قانون الضمان الشيخوخة قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام وقوانين مهمة مقدمة من عدد من النواب تتعلق بالاموال المنهوبة و فع السرية المصرفية”، مؤكداً “إنني مع الحراك المدني ومع مطالبه لكنني ضد قطع الطرقات وضد الشتائم والاهانات”.
